فتوى
يقول السائل: تقدمتُ إلى أحد التجار أو إحدى الشركات التجارية التي تقدم خدمات في الجوانب التجارية، واتفقنا على تحديد السعر بالريال السعودي لإنشاء مشروع خاص بمبلغ خمسين ألف ريال سعودي. وقد تم تقديم مبلغ قُرابة عشرين ألفًا، وتأجيل مبلغ قُرابة ثلاثين ألف ريال سعودي. وتم تقديم نصف المبلغ في حين كان سعر الصرف بما يعادل 450 ألف ريال يمني. وبعد مضي مدة من الزمن ارتفع الصرف ووصل إلى حدود 750 ألفًا فهل يتم تسليم المبلغ السعودي الآجل كما تم الاتفاق عليه، مع العلم أن الاتفاق حينها كان بسعر صرف 450، وبعد مدة ارتفع الصرف؟ ففي ذلك اليوم كانت الخمسون ألفًا كلها تعادل 22 مليونًا، والآن صار الأجل وحده، أي المتبقي 30 ألف ريال سعودي، بما يعادل 22 مليونًا، فهل على الشركة أو التاجر ومسؤوليها التسهيل نظرًا لمقارنة الصرف؟أفتونا، جزاكم الله خيرًا
Play
Stop
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجاب عليها فضيلة الشيخ المحدث عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله تعالى
1447-03-21 مغرب
