توضيح اشكال في كلام ابن تيمية في تكفير الموجب لاتباع شخص دون غيره

رسالة من الموقع (اتصل بنا):

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيك شيخنا. جاء في كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية في الجزء الثاني منه ص ١٠٤. قال: وإذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه، ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق، وأحب إلى الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم – ممن يتعصب لواحد معين غير النبي – صلى الله عليه وسلم -، كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة، ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه، دون قول الإمام الذي خالفه. فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا، بل قد يكون كافرا، فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الأخير فإنه يجب أن يسببا، فإن تاب وإلا قتل. هل حقاً هو كافر؟ هل يصل إلى حد الكفر، يستتاب فإن تاب وإلا يقتل؟ يعني جاء رجل من الناس جاهل أو عالم إن كان جاهلا فقال: لا يحق الحق إلا بأحد الأربعة وقول ذاك المسمى أولى بالإتباع والصواب ولا يجوز غير ذلك – هو جاهلا -. هل شيخ الإسلام يحكم عليه بأنه قد يكون كافرا فإن أصر يستتاب فإن تاب وإلا يقتل، وإن كان عالماً فهل الحكم نفسه؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

حياك الله.

لا نكفره لأنه متأول وجاهل من حيث يظن أنه يتبع الحق.

وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عام لا تكفير خاص.

عثمان بن عبد الله السالمي

حفظه الله تعالى ورعاه

في دار الحديث بمسجد السلف الصالح

بمدينة ذمار

بتاريخ 8 ذي الحجة 1441